يعد مصطلح الرقابة الشرعية أحد المصطلحات الذي يتداول بشكل كبير في المالية الإسلامية، فهو العمود الفقري لهذه المعاملات التشاركية الإسلامية، لأن الرقابة الشرعية هي التي تؤكد مدى مطابقة الخدمات المالية التي تقدمها البنوك التشاركية للأحكام الإسلامية.
وقد أناط المغرب في قوانينه المنظمة للبنوك التشاركية مهمة الرقابة الشرعية بالمجلس العلمي الأعلى الذي يتكون من علماء المغرب المشهود لهم بالكفاءة والمتخصصين في عدة مجالات. حيث تعطي هيئة الرقابة الشرعية رأيها في المعاملات والخدمات التي تقدمها البنوك التشاركية للزبناء، فمهمة لجنة الرقابة الشرعية تتمثل في الوقوف على مدى موافقة الخدمات المقدمة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي رفض كل معاملة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تعليقات: 0
إرسال تعليق