ويمكن إرجاع أغلب المشاكل إلى أن المنتوجات التي روجت لها هذه البنوك لم يتم مسايرتها بقوانين تضمن الاستفادة الكاملة للبنك والزبناء، فعلى سبيل المثال التأمين التكافلي كان ينبغي أن يخرج إلى حيز الوجود قبل الانطلاقة الفعلية للبنوك التشاركية، فما الفائدة من أن تفتح بعض البنوك التشاركية وكالاتها وهي غير قادرة على إبرام عقود المرابحة لغياب قانون التأمين التكافلي، أو أن تتحمل المخاطرة من خلال إبرام عقود المرابحة دون وجود لتأمين يحمي جميع الأطراف.
ومن المشاكل التي واجهت البنوك التشاركية نجد الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السكن الاجتماعي، حيث إن الدولة تعفي أصحاب هذا النوع من السكن من القيمة الكاملة للضريبة، والإشكال نابع من كون الإعفاء يكون للمشتري عند أول بيع، لكن في حالة البنوك التشاركية فإن البنك هو المشتري الأول للعقار، لهذا فإن إدارة الضرائب لا زالت مصممة على قرارها عدم إعفاء البنوك عند أول بيع.
إن هذا الواقع الحاصل للبنوك التشاركية جعل انتظارات المواطنين تخفت شيئا فشيئا؛ لأنهم انتظروا طويلا دون جدوى مما يحتم على البنوك الإسراع والتحرك لإيجاد حلول لهذه المشاكل وممارسة مزيد من الضغط على إدارة الضرائب لأن المستفيد من هذا الإعفاء الضريبي هو المواطن.
تعليقات: 0
إرسال تعليق