وأوضحت المذكرة المشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن أسعار المحلات التجارية ارتفعت بنسبة 3.4 في المائة، فيما انخفضت البقع الأرضية بنسبة 1.2 في المائة، وبخصوص الإقامات السكنية فإنها تراجعت أيضا بنسبة 1.7 في المائة.
وأشارت المذكرة كذلك إلى انخفاض الطلب على الإقامات السكنية وقد سجلت تراجعا بنسبة 8.6 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات البقع الأرضية والمحلات التجارية بنسبة 20.7 في المائة و1.2 في المائة تواليا.
الانخفاضات المسجلة في أسعار الإقامات السكنية لم تكن شاملة في جميع المدن المغربية، فهناك من المدن من عرفت استقرارا في الأسعار وارتفاعا طفيفا كما نجد في مراكش ومكناس، وهناك من المدن من عرفت هبوطا ملحوظا في أسعار الإقامات السكنية كما نجد في مدينة طنجة التي بلغت نسبة التراجع فيها حوالي 4.1 في المائة.
الأرقام المنشورة لا تعني أن أسعار العقار في المغرب قد تراجعت، لأن الأرقام التي ذكرناها خاصة بالفصل الأخير من سنة 2017. فإذا أخذنا أرقام السنة بشكل إجمالي فإننا سنجد بعض النمو في بعض أنواع العقار واستقرارا في اخرى.
فبخصوص الإقامات السكنية فإنها عرفت استقرارا، وأما بخصوص الأصول العقارية فقد عرفت نموا بنسبة 0.9 في المائة، وبخصوص البقع الأرضية فقد عرفت نموا بنسبة 1.8 في المائة، وكذلك نجد أن الارتفاع هم العقار المخصص لأغراض مهنية بنسبة 4.4 في المائة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق